به گزارش صدا نیوز پرونده عرضه دههزار دستگاه خودروی صفر کیلومتر ایرانخودرو در مجموعه اتوپلازا با قیمتهای ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان پایینتر از بازار آزاد، ابعادی فراتر از یک تخلف ساده صنفی به خود گرفته است. این ماجرا در حالی رونق گرفته که متقاضیان حوالههای آبان ماه همچنان در انتظار دعوتنامه و تحویل خودرو خود بسر میبرند.
تأیید تخلف از سوی چندین نهاد نظارتی
سازمان گسترش و نوسازی صنایع به صراحت اعلام کرده است که مجوز استنادی ایرانخودرو برای این عرضه در کمیته خودرو رد شده بوده است. سهیل معمارباشی معاون این سازمان توضیح داد که ایرانخودرو با استناد به یک مصوبه که مورد موافقت قرار نگرفته بود، حدود دههزار دستگاه را با ترتیباتی خارج از چارچوب قانونی عرضه کرده است. کمیته خودرو هرگز مجوز عرضه با قیمت حاشیه بازار یا بدون رعایت ترتیبات عرضه و تقاضا را صادر نکرده است.
سازمان حمایت از مصرفکنندگان نیز با ارائه آمار دقیق ۹۸۹۷ دستگاه، دو پرونده جداگانه را برای اتوپلازا و ایرانخودرو تأیید کرده است. ابراهیم سالاری مدیرکل صنایع فلزی این سازمان اظهار داشت که مواردی از جمله ظن تحصیل مال غیرحق و احتکار در مورد مجموعه مورد بررسی قرار گرفته و گزارشهای اولیه به مراجع قضایی ارسال شده است. احتمال و ظن عرضه خارج از شبکه و گرانفروشی مطرح شده و گزارش تکمیلی به مراجع ذیربط ارسال خواهد شد.
فاقد مجوز صنفی و اخطار پلمب
اتحادیه نمایشگاهداران خودرو تهران با استناد به قانون نظام صنفی اعلام کرد که اتوپلازا هیچ مجوزی از اتحادیه دریافت نکرده و فعالیت آن در سامانه هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی ثبت نشده است. اسد کرمی رئیس این اتحادیه با اشاره به لزوم ساماندهی واحدهای مستقر گفت که باید اطمینان حاصل شود خالیفروشی نمیکنند و تمام موارد باید بررسی گردد. بعد از بررسی وضعیت، اخطار پلمب صادر شده و اقدامات قانونی لازم در حال انجام است.
فروشندگان حاضر در مجموعه منطق اختلاف قیمت را چنین تشریح میکنند که خودروها هم بالاتر از قیمت کارخانه و هم پایینتر از بازار آزاد عرضه میشوند. به عنوان مثال ۲۰۷ هیدرولیک با قیمت ثبتنامی حدود ۱.۷ میلیارد تومان در کارخانه، در اتوپلازا حدود ۲.۹ میلیارد تومان و دنا ششدنده با قیمت کارخانه حدود ۲.۲ میلیارد تومان، حدود ۳.۱۸۰ میلیارد تومان فروخته میشود. خریدار نهایی چندصد میلیون تومان ارزانتر از بازار خرید میکند اما پرسش اصلی این است که این ارزانی از جیب چه کسی تأمین میشود؟
ارتباط با تأخیر تحویل حوالههای آبان
شایعاتی که در فضای خودرویی میچرخد، تأخیر در ارسال دعوتنامه و تحویل خودروهای ثبتنامی بهویژه حوالههای آبان را با عرضه خودرو در اتوپلازا مرتبط میداند. اگر این ارتباط صحیح باشد، خودرویی که باید با قیمت مصوب به متقاضی ثبتنامی تحویل میشد، به شبکه توزیع موازی منتقل شده است. نکته حساستر آن است که اگر ایرانخودرو در آینده برای حوالههای آبان افزایش قیمت اعمال کند، پرسش پیش میآید که چگونه خودروهای همین حوالهها پیش از تحویل رسمی، در بازار آزاد و بدون پلاک در حال فروش بودهاند.
این پرونده در بستر مدیریت جدید ایرانخودرو رخ داده که با وعده پایان دادن به زیاندهی و ناکارآمدی وارد شده بود. با این حال صورتهای مالی رسمی نشان میدهد زیان خالص ایرانخودرو در سهماهه اول سال ۱۴۰۵ رشد ۱۳۶ درصدی داشته و تولید نیز حدود ۱۵ درصد کاهش یافته است. پرونده واگذاری مدیریت این شرکت نیز به دلیل ابهامات قانونی و تعارض منافع در قوه قضائیه و مجلس در جریان است. عرضه ۹۸۹۷ دستگاهی به مجموعهای بدون مجوز صنفی، با استناد به مجوزی که نهاد ناظر آن را رد کرده، نشانه الگویی است که در آن منافع کوتاهمدت مالی بر شفافیت و حقوق مصرفکننده اولویت دارد.
پیگیریهای مجلس و قوه قضائیه
حجتالاسلام سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس اعلام کرد کمیسیون صنایع موظف شده این مسئله را به صورت فوری و اضطراری پیگیری کند. سخنگوی قوه قضائیه نیز پیش از این اعلام کرده بود که برخی شرکتها خالیفروشی میکردند یا در تحویل تقصیر داشتند که باعث مشکلاتی برای مردم شده است. دادستانی به این مسئله ورود کرده تا امکان شفافیت و استعلام عمومی برای خریداران فراهم شود. در جلساتی با مسئولان وزارت صمت مقرر شده سامانه متمرکز پیشفروش خودرو راهاندازی شود و تا کنون ۸۲ شرکت از ۱۶۰ شرکت مخاطب در این سامانه عضو شدهاند.
پرسشهای اصلی که باید پاسخ شفاف بیابند عبارتند از این خودروها از کجا آمدهاند؟ چرا بدون پلاک و مدارک در حال فروش هستند؟ و آیا ارتباطی میان این عرضه و تأخیر در تحویل حوالههای ثبتنامی وجود دارد؟





