به گزارش صدا نیوز وزارت صنعت، معدن و تجارت در پی کشف موارد مغایرت در مشخصات فنی و شناسههای مخابراتی تعدادی از گوشیهای تلفن همراه با اطلاعات جعبهها، نامهای به قاسم نودهفراهانی رئیس اتاقاصناف ایران مستند کرد. در این مکاتبه بر لزوم نظارت گستردهتر بر بازار موبایل تأکید شده است.
اتاقاصناف ایران با همکاری اتحادیههای مربوطه موظف گردید عملکرد کلیه واحدهای فعال در زنجیره توزیع، از عمدهفروشی تا خردهفروشی را بررسی نماید. هر واحدی که در زمینه عرضه دستگاههای فاقد اصالت متخلف شناخته شود، مورد برخورد قرار میگیرد. نتایج بازرسیها و اقدامات انجامشده باید به صورت گزارش کامل برای مراجع ذیصلاح به وزارت صمت ارسال گردد.
الزامهای جدید بر پیشنمایش شناسه IMEI هر دستگاه در سامانه همتا قبل از عرضه متمرکز شده است. فعالان بازار باید تطابق این شناسه با مشخصات فیزیکی گوشی و اطلاعات درجشده روی جعبه را تایید کنند. بررسی اعتبار گارانتی و همخوانی شناسه IMEI ثبتشده در سامانه جامع گارانتی با شناسه دستگاه، از دیگر واجبات تعیینشده برای واحدهای صنفی محسوب میشود.
این رویه نظارتی نشاندهنده عزم جدی مراجع برای صیانت از حقوق مصرفکنندگان و جلوگیری از ورود گوشیهای غیراصیل به چرخه فروش است. الزامات یادشده باید به اطلاع تمامی واحدهای صنفی برسد تا یکپارچگی اجرا تضمین گردد.
تطبيق دقیق اطلاعات فنی در چند سامانه همزمان، اگرچه بار اداری بر دوش فروشندگان میافزاید، اما مانع قوی در برابر تقلبهای منظم در بازار موبایل خواهد بود. تجربه نشان میدهد که وقتی زنجیره توزیع تحت نظارت پیوسته قرار گیرد، عرضه کالاهای فاقد اصالت به شدت دشوار میشود.
وزارت صمت با ابلاغ این دستورالعمل، مسیری را برای شفافسازی بازار تلفن همراه باز کرده که در آن پاسخگویی هر حلقه از زنجیره توزیع، از واردکننده تا خردهفروش، از پیشنیازهای مجوز فعالیت محسوب میشود. ادامه این فرآیند بستگی به استحکام نظارتهای میدانی و سرعت رسیدگی به پروندههای متخلفان دارد.





