مجازاتهای حقوقی فروش آثار تاریخی در حراج تهران؛ از حبس تا ابطال معامله و ضبط اموال

مجازاتهای حقوقی فروش آثار تاریخی در حراج تهران؛ از حبس تا ابطال معامله و ضبط اموال, بیست و دومین دوره حراج تهران در حالی برگزار شد که تعدادی اثر تاریخی با قدمت بیش از صد سال، متعلق به دورههای صفویه و قاجار، برای فروش عرضه شدند.
این آثار فاقد مجوز وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بودند.\هشدار رسمی وزارت میراث فرهنگی نادیده گرفته شدلیلا خسروی، مدیرکل موزههای وزارت میراث فرهنگی، ساعاتی پیش از برگزاری حراج، به طور رسمی از غیرقانونی بودن عرضه این آثار خبر داد و از مراجع ذیربط خواست تا با اقدامات سریع و قاطع، از فروش و خروج این آثار جلوگیری کنند.
ید و فروش آثار دوران صفویه به بعد را از وزارت میراث فرهنگی دریافت کردهاند.
اما فاطمه قضاوت، سخنگوی معاونت میراث فرهنگی، این ادعا را تکذیب کرد و تأکید کرد که این وزارتخانه مجوزی برای آثار فرهنگی-تاریخی عرضه شده در حراج صادر نکرده است. روز پیش از حراج، وزیر میراث فرهنگی نیز از ورود دستگاه قضایی به این پرونده خبر داد.\مجازاتهای قانونی بر اساس نظر حقوقدانمجید قاسم کردی، حقوقدان و وکیل دادگستری، در گفتگو با برنا، ابعاد حقوقی این موضوع را تشریح کرد.
تشخیص ماهیت تاریخی یا فرهنگی این اشیاء با نظر کارشناسان میراث فرهنگی و بر اساس تبصره ماده ۵۶۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ انجام میشود.\ممنوعیت حفاری غیرمجازهرگونه حفاری یا کاوش به قصد یافتن اموال تاریخی بدون مجوز دولت ممنوع است. مجازات این عمل شامل حبس از ۶ ماه تا ۳ سال، ضبط اشیاء مکشوفه و ابزار حفاری میشود.
اگر حفاری در اماکن ثبت شده ملی یا مذهبی انجام شود، مجازات به حداکثر میرسد.\خرید و فروش اموال حاصل از حفاری غیرمجازفروشنده و خریدار علاوه بر ضبط اموال، به حبس ۶ ماه تا ۳ سال محکوم میشوند.
ت آن حبس ۱ تا ۳ سال و جریمه دو برابر قیمت اموال است.\شرایط مجاز فروش آثار تاریخی\آثار ثبت شده در فهرست آثار ملی غیرقابل فروش به خارجیها هستند و خروج آنها ممنوع است.
فروش داخلی نیازمند مجوز وزارت میراث فرهنگی است و دولت حق تقدم در خرید دارد.آثار ثبت نشده فروش آنها با اجازه موردی از وزارت میراث فرهنگی مجاز است.اموال وارداتی باید طی یک ماه به سازمان میراث فرهنگی گزارش داده شوند تا پروانه دارندگی صادر شود.\حقوق مالکان و کشف اتفاقیدر صورت کشف اتفاقی اثر تاریخی، فرد باید آن را به سازمان میراث فرهنگی تحویل دهد. در صورت تایید ارزش تاریخی، نصف اثر یا قیمت عادله به کاشف داده میشود.
عدم تحویل، باعث ضبط کامل اثر توسط دولت میشود. مالکان آثار ثبت شده نیز نمیتوانند بدون خبردار کردن وزارت میراث فرهنگی، آثار را بفروشند؛ چرا که دولت حق تقدم خرید را دارد.\دستورالعمل اجرایی تجارت اموال فرهنگیبر اساس قانون نگه داری آثار ملی مصوب ۱۳۰۹ و آییننامه ۱۳۱۱، کسانی که تجارت اشیاء عتیقه را به عنوان شغل انتخاب میکنند، باید از دولت مجوز بگیرند.
یافتن اتفاقی عتیقات باید بلافاصله به نزدیکترین نماینده اداره فرهنگ یا مأموران دارایی گزارش داده شود. پس از معاینه، نصف اثر یا نصف قیمت تجاری آن به یابنده داده میشود و دولت میتواند نصف دیگر را تصرف یا به یابنده مسترد کند.ماده ۳ دستورالعمل اجرایی تجارت اموال فرهنگی-تاریخی و هنری منقول مجاز، خرید و فروش این اموال را پس از ثبت در سامانه وزارت در داخل کشور مجاز میداند.
ماده ۱ ماده ۴ این دستورالعمل الزام دارد دارندگان اموال وارداتی ظرف یک ماه، اظهار کتبی کنند تا پروانه دارندگی صادر شود. ماده ۵ نیز خرید و فروش اموال ثبت شده در فهرست آثار ملی را با مجوز وزارت در داخل کشور مجاز و خروج آنها را ممنوع میداند.\الزامات شرکتهای حراجماده ۷ دستورالعمل، فروش اموال توسط مجموعهداران را با مجوز وزارت مشروط میکند.
ماده ۱۳ شرکتهای دارای پروانه حراج را موظف میکند که مشخصات کارشناسی و قیمت پایه اموال را حداقل دو ماه قبل از حراج به وزارت ارسال کنند. وزارت موظف است ظرف یک ماه، نسبت به صدور یا عدم صدور مجوز تصمیم بگیرد. اعلام عمومی تاریخ، محل و مشخصات اموال در پایگاه اینترنتی شرکت نیز پس از اخذ مجوز الزامی است.
حقوقدان با بازدید از نحوه برگزاری حراج تهران، انجام اعمال غیرقانونی را محرز دانست.\مجازات فروش آثار بدون ثبت در سامانه ملیبر اساس آییننامه ۱۳۸۴، آثار تاریخی باید در سیستم جامع سرزمین ثبت شوند و فروش بدون این فرآیند ممنوع است. حراج تهران این مرحله را نادیده گرفت. ماده ۵۶۲ قانون مجازات اسلامی، خرید و فروش اموال فرهنگی حاصل از حفاری غیرمجاز را جرم دانسته و مجازات حبس ۶ ماه تا ۳ سال را پیشبینی کرده است.
اگر آثار به خارج از کشور منتقل شوند، بر اساس ماده ۱۷ قانون نگه داری آثار ملی، ضبط اموال و مجازات شدیدتر اعمال میشود.\قدرت وزارت میراث فرهنگی در ابطال معاملهوزارت میراث فرهنگی میتواند با استناد به تخلفات، از طریق دادستانی کل کشور یا سازمان بازرسی کل کشور، اقدام به ابطال معاملهها و پیگیری حقوقی کند.
حقوقدان تأکید کرد که با وجود اخطار رسمی وزارت یک ساعت قبل از حراج، دستگاههای نظارتی وارد عمل نشدند و فقدان وحدت رویه از تناقض بین مجوز وزارت ارشاد و مخالفت میراث فرهنگی مشهود است.\ابزار اجرایی ناکافی و تعهدات بینالمللیقاسم کردی گفت وزارت میراث فرهنگی فاقد ابزار اجرایی قوی (مانند حق توقیف سریع) برای جلوگیری از فروش در حراج است و تنها به نامهنگاری و اخطار بسنده میکند.
فروش آثار باستانی ایران بدون رعایت تشریفات قانونی، نه تنها در قوانین داخلی ممنوع است، بلکه در قوانین بینالمللی نیز محکوم میشود.
ایران عضو کنوانسیون یونسکو ۱۹۷۰ در خصوص ممنوعیت و جلوگیری از ورود، خروج و انتقال مالکیت غیرقانونی اموال فرهنگی است و موظف به اتخاذ تدابیر لازم در این زمینه است.\قوانین ایران به شدت بر نگهداری میراث فرهنگی تمرکز دارد و فروش اشیاء تاریخی را تنها در چارچوب مجوزهای دولتی و با رعایت ضوابط خاص مجاز میداند. جرائم مرتبط شامل حبس، ضبط اموال و جریمههای سنگین میباشد.