همکاری ثبت احوال با سامانه املاک برای شناسایی خانههای خالی ضروری است

به گزارش صدانیوز، مدیریت بازار مسکن در ایران، بهویژه در شرایطی که با افشای عرضه و احتکار گسترده روبرو است، نیازمند ابزارهای هوشمند و سیاستهای کارآمد است. یکی از مهمترین گامها در این راستا، راهاندازی سامانه املاک و اسکان بوده که با هدف شناسایی خانههای خالی و بهبود توزیع املاک طراحی شده است.
این سامانه نه تنها به کاهش سختی ناشی از کمبود مسکن پشتیبانی میکند، بلکه امکان اجرای قانون مالیات بر خانههای خالی را فراهم میسازد. با این حال، تحقق کامل اهداف این سامانه مستلزم همکاری گسترده بین سازمانها و نهادهای گوناگون است. از نظر دیگر، دسترسی به اطلاعات دقیق و صحتسنجی آنها نقشی اساسی در برنامهریزیهای شهری و سیاستگذاریهای کلان در حوزه مسکن ایفا میکند.
حجتالاسلام نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری برنا بر اهمیت تکمیل سامانه املاک و اسکان و همکاری همهجانبه دستگاههای مرتبط، از جمله سازمان ثبت احوال، برای شناسایی خانههای خالی و اجرای موثر قانون مالیات بر این املاک تأکید کرد.
پژمانفر میگوید سامانه املاک و اسکان یکی از مهمترین ابزارهای الکترونیکی و هوشمند در مدیریت بازار مسکن کشور به حساب میآید که با مقصد شناسایی خانههای خالی و بهبود اعتدال در بازار مسکن طراحی شده است. این سامانه امکان شناسایی خانههایی که بدون منفعتگیری باقی ماندهاند را فراهم میکند و بهجای صرف هزینههای هنگفت برای ساختوساز تازه، این خانهها را به بازار عرضه میکند. این رویکرد نه تنها به کاهش سختی کمبود مسکن پشتیبانی میکند، بلکه به اعتدال در عرضه و تقاضا نیز منجر میشود و از افزایش بیرویه قیمتها جلوگیری میکند.
وی ادامه میدهد مطابق مصوبه مجلس شورای اسلامی، این سامانه باید بستر مهم برای اجرای قانون مالیات بر خانههای خالی باشد. قانون مذکور با هدف مقابله با احتکار مسکن و تشویق مالکان به عرضه املاک خود به بازار اجاره یا فروش تدوین شده است. با این حال، اجرای این قانون تا به حال به دلیل ضعف در شناسایی دقیق خانههای خالی و عدم همکاری برخی سازمانهای مرتبط بهطور کامل عملی نشده است. برای مثال، سازمان ثبت احوال، که زیرمجموعه وزارت کشور است، اطلاعات سامانه خانوار را به این سامانه متصل نکرده است. این عدم همکاری، خلأ بزرگی در تکمیل اطلاعات این سامانه ایجاد کرده و کارایی آن را کاهش داده است.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود سامانه املاک و اسکان بر مبنای خوداظهاری افراد طراحی شده است. این بدین معناست که مالکان باید اطلاعات مربوط به املاک خود را بهصورت داوطلبانه در این سامانه ثبت کنند. با این حال، برای اطمینان از صحت و دقت این دادهها، نیاز به سامانههای مکمل و مکانیزمهای صحتسنجی وجود دارد که بتوانند اطلاعات ثبتشده را بررسی و تایید کنند. این فرآیند مستلزم همکاری گسترده سازمانهایی همانند سازمان ثبت احوال، بانکها، آموزش و پرورش و دیگر نهادهای مرتبط است. دادههای دقیق و تاییدشده نه تنها برای اجرای قانون مالیات بر خانههای خالی الزامی است، بلکه میتواند در برنامهریزی شهری و مدیریت منابع مسکن کشور نیز نقشی کلیدی ایفا کند.
وی ادامه میدهد یکی از چالشهای اساسی بازار مسکن در کشور، عدم وجود آمار دقیق و قابل استناد در مورد تعداد خانههای خالی است. هرچند آمار رسمی در این عرصه وجود ندارد، اما تخمین زده میشود که تعداد این خانهها بین یک تا دو میلیون واحد باشد. این املاک که بیشتر در مالکیت افراد حقیقی یا حقوقی میباشند، به دلایل مختلفی همانند سودجویی از افزایش قیمتها یا عدم نیاز مالک، از دسترس بازار خارج شدهاند. این در حالی است که بخش قابل توجهی از جامعه با کمبود مسکن روبرو است و حتی توان اجاره یا خرید واحدهای موجود را نیز ندارد.

پژمانفر اظهار داشت شناسایی و عرضه این خانههای خالی به بازار از طریق اعمال مالیاتهای موثر میتواند گامی بزرگ در جهت کاهش کمبود مسکن و مقابله با احتکار باشد. این مالیاتها مالکان را تشویق میکنند که املاک خود را به بازار عرضه کنند و در نتیجه سختی تقاضا را کاهش دهند. اما برای اجرای موفق این سیاست، وجود یک سامانه جامع و کارآمد که بتواند خانههای خالی را بهصورت دقیق شناسایی کند، ضروری است.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی خاطرنشان میکند به همین منظور، گسترش و مدیریت سامانه املاک و اسکان به وزارت راه و شهرسازی سپرده شده است. این سامانه بهعنوان یک ابزار جامع و هوشمند، میتواند نقشی کلیدی در مدیریت املاک کشور ایفا کند. از جمله مزایای آن، امکان ثبت اطلاعات املاک، صحتسنجی دادهها، شناسایی خانههای خالی و ارائه گزارشهای تحلیلی برای برنامهریزیهای کلان در حوزه مسکن است. بدین ترتیب، تکمیل و بهبود کارکرد این سامانه میتواند عدالت اجتماعی را در حوزه مسکن تقویت کرده و به کاهش تفاوتهای طبقاتی و بهبود رفاه عمومی منجر شود.
وی ادامه میدهد با وجود این، تکمیل و بهرهبرداری کامل از سامانه املاک و اسکان نیازمند همکاری همه سازمانهای مرتبط است. سازمان ثبت احوال، شهرداریها، بانکها و دیگر نهادهای دولتی و خصوصی باید با ارائه دادههای خود، زمینه صحتسنجی و تکمیل اطلاعات این سامانه را فراهم کنند. این همکاریها نه تنها در شناسایی خانههای خالی بلکه در برنامهریزیهای شهری، تخصیص بهینه منابع و ارائه خدمات به شهروندان نیز موثر خواهد بود.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی خاطرنشان میکند با توجه به اهمیت این سامانه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز تمام تلاش خود را برای تکمیل و از بین بردن موانع اجرایی آن به کار گرفتهاند. تکمیل این سامانه نه تنها در راستای اهداف عدالت اجتماعی است، بلکه میتواند زمینهساز تحولاتی بزرگ در بازار مسکن کشور باشد. با همکاری همهجانبه سازمانهای مرتبط، میتوان از این ابزار قدرتمند برای بهبود شرایط زندگی شهروندان و کاهش مشکلات بازار مسکن بهره گرفت.
پژمانفر در پایان افزود به طور خلاصه؛ همکاری سازمان ثبت احوال با سامانه املاک و اسکان، گامی حیاتی برای صحتسنجی اطلاعات، شناسایی دقیق خانههای خالی و اجرای عادلانه قانون مالیات بر خانههای خالی است؛ چرا که بدون این تعامل، اجرای عدالت در بازار مسکن به تعویق خواهد افتاد و احتکار همچنان مانعی بزرگ برای دسترسی همگان به مسکن باقی میماند.