دستگیری دوروف و چالش مسئولیت پلتفرم‌ها؛ از تلگرام تا دیوار

دستگیری بنیان‌گذار تلگرام در فرا‌نسه با اتهام‌هایی از جمله انتشار و توزیع محتوای نامناسب و عدم همکاری با مقامات قضایی، بار دیگر این پرسش را در مرکز توجه قرار داده که نزدیک به مسئولیت پلتفرم‌ها تا کجاست؟ این موضوع در ایران نیز با دقت به اتفاقاتی که برای مدیران دیوار و دیجی‌کالا افتاده، اهمیت زیادی یافته تا جایی که برخی کاربران در شبکه اجتماعی ایکس، دستگیری دوروف را با بازداشت مدیرعامل دیوار مقایسه کرده‌اند.

پاول دوروف، خالق و مدیرعامل تلگرام، به عنوان یکی از برجسته‌ترین چهره‌های دنیای فناوری، به دلیل اصرار بر حفظ حریم خصوصی کاربران، مقاومت در برابر سانسور، و امتناع از همکاری با دولت‌ها برای دسترسی به داده‌های کاربران، با چالش‌های فرا‌وانی روبرو شده است. تلگرام، به عنوان یک پیام‌رسان رمز‌نگاری‌شده، در برابر تلاش‌های دولت‌ها برای دسترسی به اطلاعات کاربران مقاومت کرده و همین امر باعث شده تا بسیاری از دولت‌ها تلگرام را تهدیدی برای امنیت ملی خود بدانند و در مواردی از جمله در ایران، این پلتفرم با انسداد و فیل‌ترینگ دولتی مواجه شده است.

دوروف سال‌ها پیش به دلایل مشابه‌ی از روسیه نیز مهاجرت اجباری کرده بود. فرا‌نسه نیز در سال ۲۰۲۴ حکم دستگیری دوروف را با اتهام‌هایی نظیر پولشویی و تامین مالی تروریسم صادر کرد. این اتهامات هرچند از سوی دوروف و تیمش رد شده، اما نشان‌دهنده چالش‌های جدی است که پلتفرم‌های دیجیتال با آن‌ها مواجه‌اند. ماجرای دستگیری پاول دوروف مشخص می‌کند که پلتفرم‌های بزرگ فناوری، به ویژه آن‌هایی که بر اصول حفظ حریم خصوصی و آزادی بیان پافشاری دارند، چگونه می‌توانند هدف تهدید‌های جدی قرار بگیرند.

دستگیری بنیان‌گذار تلگرام، نخستین مورد از واکنش تهاجمی دولت‌ها در برابر پلتفرم‌های دیجیتال حتی در کشور‌هایی با نظام دموکراتیک نبوده و قطعا آخرین آن نیز نخواهد بود.

یقینا خود پلتفرم‌های دیجیتال نیز در موارد متعدد، با سهل‌انگاری در خصوص وظایف و مسئولیت‌های خود، باعث ضرر دیدن کاربران و حتی کشور‌ها شده‌اند.

فیس‌بوک در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۱۶ آمریکا به دلیل انتشار گسترده اخبار جعلی و تبلیغات سیاسی گمراه‌کننده، تحت انتقاد شدید قرار گرفت و برخی معتقدند که این اطلاعات نادرست، تأثیر قابل‌توجه‌ی بر نتایج انتخابات داشته است. از نظر دیگر، فاش شدن پرونده کمبریج آنالیتیکا در سال ۲۰۱۸، نمونه بارزی از نقض حریم خصوصی کاربران در فیس‌بوک بود. در این پرونده، اطلاعات شخصی می‌لیون‌ها کاربر فیس‌بوک بدون رضایت آن‌ها جمع‌آوری و برای تبلیغات سیاسی سوءاستفاده شد.

مثال دیگر در مورد تیک‌تاک وجود دارد. این پلتفرم با مشکل انتشار اطلاعات نادرست، به ویژه در موضوعات حساس همانند سلامت عمومی (مانند اطلاعات نادرست درباره واکسن‌های کرونا) روبرو شده است. انتقادات در مورد عدم توانایی این پلتفرم در کنترل کامل این محتوا‌ها ادامه دارد. تیک‌تاک به دلیل محتوای مرتبط با نفرت‌پراکنی و افراط‌گرایی نیز اقدامات پیشگیرانه مناسبی انجام نداده که البته مدیران تیک‌تاک ادعا می‌کنند برای مقابله با این مشکل، اقداماتی همانند حذف ویدئو‌های نفرت‌پراکنانه و ممنوعیت کاربران متخلف را انجام داده‌اند، اما طبیعت پویا و تعامل بالای کاربران در این پلتفرم، مدیریت کامل چالش را دشوار می‌کند.

مسئولیت پلتفرم‌ها؛ رویکرد‌ها و مثال‌ها

مسئولیت پلتفرم‌ها در برابر محتوای منتشرشده، یکی از بحث‌برانگیز‌ترین موضوعات در دنیای دیجیتال امروز است. این موضوع به ویژه در سال‌های اخیر و با گسترش بهره‌برداری از شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌های پیام‌رسان، اهمیت بیش‌تری یافته و هر کشوری رویکرد متفاوتی را در برابر این پلتفرم‌ها و مسئولیت‌شان در پیش گرفته است.

در آمریکا و بر پایه بخش ۲۳۰ قانون ارتباطات، پلتفرم‌های آنلاین از مسئولیت محتوای تولیدشده توسط کاربران معاف هستند؛ مگر اینکه به طور فعال در تولید یا ویرایش این محتوا مشارکت داشته باشند. این قانون که در سال ۱۹۹۶ تصویب شده، به پلتفرم‌ها امکان داده تا بدون نگرانی از پیگرد قانونی، به عنوان واسطه‌ای برای انتشار محتوای کاربران عمل کنند. با این حال، در سال‌های اخیر، این قانون به دلیل گسترش اخبار جعلی و نفرت‌پراکنی در فضای مجازی، مورد انتقاد قرار گرفته است. برخی معتقدند که این قانون به پلتفرم‌ها اجازه می‌دهد تا از مسئولیت خود در برابر انتشار محتوای زیان‌آور شانه خالی کنند و به همین دلیل، نیاز به بازنگری دارد.

اما اتحادیه اروپا رویکرد محتاطانه‌تری نسبت به مسئولیت پلتفرم‌ها اتخاذ کرده است. یکی از مهم‌ترین قوانین اتحادیه اروپا در این حوزه، مقررات عمومی حفاظت از داده‌ها (GDPR) است که پلتفرم‌ها را ملزم به محافظت از داده‌های شخصی کاربران می‌کند. علاوه بر این، قانون خدمات دیجیتال (DSA) که در حال تدوین است، به منظور تنظیم بازار خدمات دیجیتال و کاهش انتشار محتوای غیر‌قانونی و زیان‌آور آنلاین، مسئولیت بیش‌تری را بر دوش پلتفرم‌ها می‌گذارد. بر پایه این قانون، پلتفرم‌های بزرگ موظف به حذف سریع محتوای غیر‌قانونی و شفافیت بیش‌تر در مورد الگوریتم‌های خود هستند. این رویکرد، هرچند ممکن است باعث محدود شدن برخی از آزادی‌ها شود، اما به باور رهبران اروپایی، به حفظ حقوق کاربران و جلوگیری از سوءاستفاده از پلتفرم‌های دیجیتال کمک می‌کند.

در مورد چین یکی از سخت‌گیرانه‌ترین قوانین را در برابر پلتفرم‌های آنلاین دارد. دولت چین از پلتفرم‌ها می‌خواهد که محتوای ناموافق با سیاست‌های دولت را حذف کرده و به شدت بر فضای مجازی نظارت داشته باشند. سانسور گسترده در چین، شامل فیل‌ترینگ محتوای این‌ترنتی و نظارت دقیق بر شبکه‌های اجتماعی است. پلتفرم‌های چینی موظف به همکاری نزدیک با مقامات دولتی برای کنترل و حذف محتوای غیر‌مجاز هستند. این رویکرد سخت‌گیرانه، هرچند از سوی دولت چین به عنوان کاری در جهت حفظ امنیت ملی و آرامش اجتماعی بیان می‌شود، اما از سوی بسیاری از فعالان حقوق بشر به عنوان نقض آشکار آزادی بیان و حقوق دیجیتال کاربران مورد انتقاد قرار گرفته است.

رویکرد ایران؛ سخت‌گیری و خواسته‌های فرا‌قانونی

رویکرد ایران به مسئولیت پلتفرم‌ها نیز شبیه چین است. در ایران، پلتفرم‌ها تحت نظارت قرار دارند و مسئولیت سنگینی در برابر محتوای منتشرشده بر دوش آن‌ها گذاشته شده است. این قوانین به طوری که کارشناسان می‌گویند می‌تواند به شدت فضای نوآوری در کسب‌وکار‌های آنلاین را محدود کند و اعتماد کاربران این پلتفرم‌ها را از بین ببرد.

از نظر دیگر، مثال‌هایی وجود دارد که مشخص می‌کند گاهی اوقات این پلتفرم‌ها باید با تقاضا‌های غیر‌قانونی خواست اطلاعات نیز سروکار داشته باشند.

علاوه بر این، سخت‌گیری‌ها در مورد مسئولیت‌های پلتفرم‌های آنلاین و دیجیتال در جهان، عمدتا در حد تذکر، فرا‌خواندن مدیران به جلساتی در پارلمان و سنا یا اعمال مجازات‌های مالی باقی می‌ماند. اما مدیران این پلتفرم‌ها در ایران، هر لحظه خطر بازداشت و روبرو شدن با اتهام‌های شگفت و غریب را پشت گوش خود حس می‌کنند.

مورد دیجی‌کالا

یکی از برجسته‌ترین موارد روبرو شدن پلتفرم‌ها در سال‌های اخیر، دستگیری مسعود طباطبایی، مدیرعامل دیجی‌کالا در پی فروش محصولاتی بود که به عنوان توهین به مقدسات تلقی شدند. پس از اعتراض‌ها به فروش کالا‌های مذکور در پلتفرم دیجی‌کالا، به عنوان مارکت‌پلیس (بازارگاه) این شرکت با انتشار بیانیه‌ای ضمن عذرخواه‌ی از مردم بابت وجود کالا‌های یک فروشنده خاص، اعلام کرد که نظارت بیش‌تر و سخت‌گیرانه‌تری بر کالا‌های ارائه‌شده در این فروشگاه صورت می‌گیرد. اما این موضع‌گیری کافی نبوده و طباطبایی بالاخره با حکم قضایی بازداشت شد.

این دستگیری توجه بسیاری را به خود جلب کرد و بحث‌های گسترده‌ای در فضای مجازی و رسانه‌ها را به وجود آورد. بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی این دستگیری را محکوم کرده و آن را دخالت در امور تجاری و نقض آزادی بیان دانستند. از نظر دیگر، صاحبان کسب‌وکار‌ها نیز نگرانی‌های خود را از برخورد‌های مشابه با دیگر پلتفرم‌های تجاری ابراز کردند.

ماجرای دیوار

اما پیش از اتفاقی که برای دیجی‌کالا افتاد، مدیرعامل دیوار در سال ۱۳۹۸ ناچار شد مدتی را در بازداشت سپری کند. اشکان آرمنده‌ی بعد از آن نیز با اتهامات و احکام مشابه‌ی روبرو شد. اما پرونده دیوار در سال ۱۳۹۸ از آنجا اهمیت بیش‌تری می‌یابد که درخواستی فرا‌قانونی در این بازداشت برجسته بود.

در نامه اجرای دستور پلیس امنیت اخلاقی فاجا در دی‌ماه ۱۳۹۸ خطاب به بازپرس شعبه اول دادسرای جرایم امنیت اخلاقی، نگاه رایج به پلتفرم‌های دیجیتال کاملا قابل مشاهده است.

در این نامه با اصرار بر این که قسمت بزرگی از تحرکات ضد‌اخلاقی و هنجارشکنی که در فضای حقیقی ابراز و ظهور یافته منشایی در بستر فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی دارد؛ نتیجه‌گیری شده است که فضای مجازی عرصه‌ساز فعالیت سازمان‌یافته و تحرکات سوء و موثر در ابعاد گوناگون فرهنگی، اجتماعی، اخلاقی، اقتصادی و حتی امنیتی برای جریانات معاند و معارض نظام است.

پلیس امنیت اخلاقی در ادامه نامه خود مستقیما به مورد دیوار اشاره کرده و با بیان این که طی سال‌های اخیر اپلیکیشن دیوار و سایت مرتبط با آن… طرفداران تعداد زیادی آشکار کرده است می‌گوید به نظر می‌رسد تعداد زیادی از آگهی‌های تشکیل‌شده در این بستر به نوعی رها و یا از ضعف جدی نظارتی و کنترلی برخوردار و در واقع در سایه این‌گونه غفلت، افرادی سودجو و فرصت‌طلب با مقصد ابتذال و ترویج فساد و فحشا با انتشار آگهی‌های فریبنده و اغوا‌گرایانه در پوشش‌های گوناگون (همخانه، ماساژ، پشتیبانی خیرخوا‌هانه، مدل، مبله، ماهواره و… فعالیت مجرمانه خود را جستجو می‌کنند.

در این نامه آمده است با وجود تذکرات داده‌شده، ضعف نظارت و یا اشراف بر موضوعات متنوع و گوناگون آگهی‌های منتشره که بنا بر ادعای مدیر سایت تنها ۳۰ درصد آن از طریق کارشناسان و کاربران پایش و آنالیز و مابقی از طریق ربات مورد بازدید قرار می‌گیرد کاملا مشهود و محسوس بوده و بلافاصله خواست مهم دسترسی به اطلاعات کاربران دیوار و دستور جلب اشکان آرمنده‌ی، مدیرعامل این شرکت نقل شده است لذا بعنوان بهترین راهکار و برون‌رفت از حالت حاضر خواست دسترسی به نیاز‌مندی‌های ذیل مورد مطالبه جدی پلیس و دستگاه محترم قضایی بعنوان متولیان مهم برخورد با این‌گونه جرایم می‌باشد که البته مدیر سایت وابسته آقای آرمنده آن را منوط به دستور قضایی نموده است. علی‌هذا با عنایت به دستور صادره مبنی بر جلب مدیر سایت به تهمت اشاعه فساد و فحشا در سطح گسترده و تبلیغ تحت عنوان ماساژ، بدین وسیله نامبرده روز جاری و در اجرای دستور قضایی صادره به نحو مقتضی جلب و به زمان کمتر از ۲۴ ساعت تحت نظر قرار گرفته است.

در ادامه نامه نیز مواردی همانند دسترسی کامل و مستقیم به دیتابیس سایت و اپلیکیشن دیوار با تمرکز بر فراهم آوردن نیاز‌مندی‌هایی چون شماره تلفن، آدرس، ایمیل، آدرس این‌ترنتی کاربر، مشخصات دستگاه کاربر، اطلاعات پروفایل کاربر، چت کاربران، آگهی‌های قبلی کاربر، تاریخچه جستجوی کاربر، شبکه‌های ارتباطی کاربر، اطلاعات سامانه شاهکار و هر گونه مشخصات مبتنی بر درگاه‌ها و حساب‌های بانکی در جهت رصد گردش مالی شبکه‌های فساد و فحشا و یا پیشگیری از هر گونه اغفال و کلاهبرداری نظر شده بود.

آرمنده‌ی نیازمند چارچوب روشن هستیم

اگرچه مسئولیت‌پذیری پلتفرم‌ها در جهان همچنان محل مباحثه است، اما بر سر تعریف نزدیک به آن اختلاف وجود دارد.

اشکان آرمنده‌ی، مدیرعامل دیوار با دقت به توانایی مستقیمی که با دیجیاتو داشته می‌گوید حقیقت این است که ما در دیوار چندین بار با خواست‌هایی برای ارائه اطلاعات کاربران روبرو شده‌ایم که از نظر قانونی با آن موافق نبوده‌ایم. در یکی از این موارد، پلیس امنیت اخلاقی به دنبال دسترسی به اطلاعات گسترده‌ای از کاربران فرا‌تر از حکم قضایی بود. آن‌ها می‌خواستند اطلاعات همه افرادی که آگهی ماساژ ثبت کرده بودند را در اختیار بگیرند.

او افزود این خواست به چند دلیل غیر‌قانونی بود؛ اول اینکه، خواست برای دسترسی به اطلاعات گسترده و کلی کاربران، بدون وجود دلایل و مستندات قانونی آشکار، خلاف قانون است. دوم اینکه این خواست، حریم خصوصی کاربران را به شدت نقض می‌کرد. سومین مسئله هم این بود که این خواست، نشان‌دهنده عدم درک کافی از قوانین حاکم بر فضای مجازی و نقش پلتفرم‌ها در آن بود.

آرمنده‌ی تأکید کرد ما به این خواست‌ها جواب منفی داده و اعلام کردیم که تنها با دستور قضایی معتبر و به طور موردی حاضر به ارائه اطلاعات کاربر به مقامات ذی‌صلاح هستیم. اما متاسفانه این موضع‌گیری باعث بازداشت من شد.

مدیرعامل دیوار افزود این اتفاقات مشخص می‌کند که پلتفرم‌های آنلاین در ایران با چالش‌های جدی در حوزه حفاظت از حریم خصوصی کاربران و مقابله با خواست‌های غیر‌قانونی روبرو هستند و نیاز به یک چارچوب قانونی شفاف و روشن برای فعالیت پلتفرم‌ها در ایران را نیز برجسته می‌کند.

آرمنده‌ی ریشه این مشکلات را در عدم شناخت نهاد‌های نظارتی از فضای مجازی، قوانین مبهم و متناقض و عدم متولی واحد برای نظارت بر فعالیت پلتفرم‌ها دانست و گفت برای حل این مشکلات، نیازمند یک چارچوب قانونی شفاف و روشن هستیم که حقوق و مسئولیت‌های پلتفرم‌ها و کاربران را به طور دقیق و دور از تفسیر آشکار کند. همچنین، نیاز به تشکیل یک نهاد نظارتی واحد و متخصص در حوزه فضای مجازی داریم که مأموریت نظارت بر فعالیت پلتفرم‌ها و حل اختلافات را بر عهده داشته باشد. علاوه بر این، باید به آموزش و ارتقای آگاه‌ی قضات و مقامات اجرایی در حوزه فضای مجازی پرداخت.

مسیر آینده

به هر حال با این برخورد‌های پیش‌بینی‌ناپذیر، امنیت کسب‌وکار‌ها و سرمایه‌گذاری در فضای نوآوری کشور به شدت در معرض تهدید قرار گرفته و حتی بیش‌ترین سطوح مراعات ملاحظات از سوی پلتفرم‌ها هم نمی‌تواند تضمینی برای امنیت پلتفرم‌ها باشد. از بین بردن این چالش نیز مستلزم تعریف قانونی نزدیک به مسئولیت‌های پلتفرم‌ها است و تجربیات متعدد جهانی نیز می‌تواند در این مسیر راهگشا باشد.