اتحادیه اروپا طرح اسکن پیامهای رمزگذاریشده کاربران را پیش میبرد

قانونگذاران اتحادیه اروپا قصد دارند اسکن دادههای آپلودشده کاربران شامل تصاویر، ویدئوها و حتی محتوای رمزگذاریشده را الزامی کنند. این طرح واکنشهای شدید از سوی نهادهای مختلف را در پی داشته است.
مقصد از اسکن کردن پیامهای کاربران چیست؟
دولتهای اروپایی بهزودی طرحی را به رأی خواهند گذاشت که با هدف پیشگیری و شناسایی سوءاستفاده از کودکان تدوین شده است. در صورت تصویب این طرح، مراحل بعدی برای تبدیل شدن به قانون آغاز میشود. بر اساس آن، سیستمی برای نظارت بر آپلودها اجرا خواهد شد که محتوای آنلاین، ویدئوها، تصاویر و لینکها را اسکن میکند و شامل موارد رمزگذاریشده نیز میشود. کلیه سرویسها باید امکانات لازم برای رصد فعالیتهای کاربران را نصب نموده و رضایت افراد برای اسکن دادهها را ثبت کنند. کاربری که با شرایط مصوب موافقت نکند، قادر به اشتراکگذاری لینک و عکس نخواهد بود.
این طرح که برای نخستین بار در سال ۲۰۲۲ مطرح شده، محدودیتهایی برای رمزگذاری سرتاسر نیز پیشبینی میکند. در متن پیشنویس آمده که هرچند رمزگذاری سرتاسر ابزاری برای محافظت از حقوق بنیادین در فضای مجازی شناخته میشود، اما میتواند بستر امن برای انتشار و اشتراکگذاری محتوای نامناسب مربوط به کودکان فراهم آورد. از همین رو تدوین سیستمی برای پایش محتوای کاربران بدون نقض حریم خصوصی آنها مد نظر قرار گرفته است. نویسندگان پیشنویس معتقدند برنامههای پیامرسان مانند سیگنال و واتساپ میتوانند پیش از رمزگذاری، محتوای پیامها را اسکن کنند.
مدیر پیامرسان سیگنال در پاسخ به این طرح اعلام کرده که در صورت تصویب، ارائه خدمات در اتحادیه اروپا را متوقف خواهد کرد. به عقیده او، ایده مطرح بنیاد رمزگذاری را زیر سوال میبرد، چراکه تفاوتی ندارد که پایش محتوا پیش یا پس از رمزگذاری انجام شود. وی این کار را مشابه طراحی یک در پشتی در پلتفرمهای پیامرسان توصیف میکند که میتواند آسیبپذیری بالقوه برای نفوذ هکرها یا دولتهای متخاصم ایجاد نماید. تعدادی سازمان دیگر از جمله بنیاد مرزیهای الکترونیک، مرکز دموکراسی و فناوری و موزیلا نیز بیانیه مشترکی برای مقابله با طرح جدید اتحادیه اروپا امضا کردهاند.
به نظر میرسد قانونگذاران اتحادیه اروپا سعی دارند از خلأ پدیدار شده در پوشش رسانهای پس از انتخابات اروپا بهرهمند شده و پیش از آغاز کار پارلمان جدید، تصویب قانون مذکور را پیش ببرند. از سویی ریاست دورهای بلژیک بر این نهاد بهزودی به پایان میرسد؛ کشوری که وزیر امور داخلی آن درصدر موافقان تصویب قانون قرار دارد. اگر طرح تصویب شود، مذاکرات میان پارلمان، کنسول و کمیسیون اروپا برای تدوین متن نهایی قانون آغاز میگردد. قطعا حتی با موافقت دولتها، اجرای این طرح با چالشهایی روبرو خواهد شد؛ چرا که نظرسنجی سال گذشته نشان میدهد ۶۶ درصد از جمعیت جوان اروپا نسبت به اسکن پیامها از سوی ارائهدهندگان اینترنت، خوشبین نیستند.